"الخصاونة" يؤكد موقف بلاده الرافض لأي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، على موقف بلاده الرافض لأي محاولات أو إيجاد أي ظروف لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، لافتا إلى أن هذا الأمر بمثابة "خط أحمر" ويشكل خرقا ماديا لاتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية".

جاء ذلك خلال استقبال الخصاونة، اليوم الأربعاء، عددا من القيادات الإعلامية العربية المشاركين في منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي.

وأطلع الخصاونة القيادات الإعلامية العربية، بصورة الجهود التي يبذلها الأردن للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام إلى جميع المناطق في غزة، والانتقال إلى مسار سياسي غير قابل للعكس، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ووفق محددات زمنية والتزامات واضحة، مع التأكيد على الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وغزة كقاعدة أساسية للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية لضمان توسيع وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدا استمرار هذه الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

وشدد على استمرار الأردن فى منهجيته في إسناد ودعم الكل الفلسطيني والنأي بنفسه دائما عن أي مقاربات أو انحيازات تتعلق بأجندات وأولويات فصائلية، مؤكدا أن هذا الأمر هو السبيل الأنجح لإحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وتجسيد حل الدولتين.

ورحب بالمشاركين في المنتدى، مؤكدا أن حضورهم ومشاركتهم تشكل إضافة نوعية وفرصة للتعاون وتبادل الأفكار والخبرات بين الإعلاميين العرب،مثمنا جهودهم ومواقفهم الداعمة للأردن، والتي تعبر عن روح الأخوة العربية الصادقة التي نفخر بها.

وأشار إلى أن انعقاد منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي وزيارة القيادات الإعلامية العربية إلى الأردن، يتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي الملك لسلطاته الدستورية، وعيد الاستقلال الثامن والسبعين، ومع عبور الدولة الأردنية لمئويتها الأولى ودخولها المئوية الثانية.

ونوه إلى مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة "السياسية والاقتصادية والإدارية" الذي يقوده الملك عبدالله الثاني والذي أطلق مع دخول الدولة الأردنية لمئويتها الثانية، مؤكدا أنه يتضمن مستهدفات واقعية من شأنها تعزيز منعة الدولة الأردنية وقدراتها وإمكاناتها في مختلف المجالات، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تتضمنها البرامج التنفيذية لهذه المسارات الثلاثة.

كما أكد في هذا الصدد على أن الأردن دولة تثق بنفسها وقادرة على تعزيز منعتها وقدرتها; لذا جاء الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر المقبل كاستحقاق دستوري يشكل محطة مهمة من محطات مشروع التحديث الشامل في مساره السياسي .

ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى حرص الأردن على دعم وتعزيز مبادرات التعاون العربي على المستويات الثنائية والجماعية، والتي من شأنها تعزيز التكامل بين الدول الشقيقة بما يعود عليها وعلى شعوبها بالنفع والفائدة، ويسهم في تعزيز توجهاتها التنموية وتجاوز العديد من التحديات التي تعانيها، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والإمارات ومملكة البحرين والتي ستنضم إليها دول أخرى.